الأحكام المسبقة

يأتي تنفيذ الإدارة العامة للجمارك لبرنامج الأحكام المسبقة - كأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً - كأحد متطلبات تيسير حركة التجارة. وأيضاً من منطلق تنفيذ السلطنة لالتزاماتها مع المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية المعنية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والاتفاقيات والمعاهدات مثل؛ اتفاقية كيوتو المعدلة واتفاقيات التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول الخليج العربية مع جمهورية سنغافورة.

أ‌- تصنيف البضائع وفق التعرفة الجمركية

إن وجود تصنيف دقيق للبضاعة يشكل أهمية بالغة في تحديد نسبة الرسم الجمركي المفروض عليها. وفي هذا الاطار يتم استخدام نظام ترميز وتبويب السلع لأغراض جمركية معتمدة في ذلك على النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها (Harmonized System) الذي تم وضعه من قبل منظمة الجمارك العالمية. كما يتم في نفس الإطار الإشارة إلى الإعفاءات أو التخفيضات الجمركية على السلع موضوع طلب الحكم المسبق المتاحة في إطار أنظمة تجارية تفضيلية أو اتفاقيات التجارة الحرة. تساعد الأحكام المسبقة المتضمنة للتصنيف الجمركي على تحديد تصنيف السلعة وكل ما يتعلق بالتخفيضات والإعفاءات والميزات المتاحة بشكل واضح، وبالتالي تساهم في تبسيط وتسهيل اجراءات الافراج والتخليص المتعلقين بها. حيث يؤثر تصنيف التعرفة وبشكل كبير على معدل أرباح المجتمع التجاري، ويرتبط معدل الضرائب المفروضة على المستورد بنوع التصنيف الجمركي للسلع، لذلك يمكن القول بأن أكثر الطلبات المتعلقة بالأحكام المسبقة ترتبط بتصنيف التعرفة.

ب‌- قواعد المنشأ

تتضمن قواعد المنشأ المعايير المعتمدة لتحديد بلد المنشأ للسلع، وتشكل أهمية خاصة حينما يتعلق الأمر بتطبيق أحكام اتفاقيات المعاملة التفضيلية بين الدول، وتتعلق قواعد المنشأ بمعايير معينة تحدد بلد المنشأ للسلع على أساس إنتاجها بالكامل أو من خلال إدخال مكونات تغير من موطنها أو تحويل صناعي يعدل من تصنيفها أو غيرها من المعايير المتعددة. وتكمن أهمية الحكم المسبق المتضمن لقواعد المنشأ في أنّ تزويد الجمارك بشهادة الأصل لا يكفي لتصنيف السلع حيث يرجع قرار تصنيفها النهائي إلى مسؤولية البلد المستورد. لذلك تشكل الأحكام المسبقة المتضمنة لقواعد المنشأ، وخاصة أمام تعدد ممارسات الدول واختلافها، وسيلة لمنح وضوح في الرؤيا وتيقناً كافياً فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة لدى الدولة المستوردة في تحديد موطن السلعة قبل القيام بعملية الاستيراد والتصدير.

ت‌- تقييم البضائع لأغراض جمركية

يشكل تقييم السلع لأغراض جمركية مرحلة هامة في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها عند الاستيراد والتصدير. وتعتمد الإدارة العامة للجمارك في تحديد قيمة السلع لأغراض جمركية على طرق متعددة حسب ما تنص عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي. وأمام الصعوبات المحتملة في هذا المجال، تشكل الأحكام المسبقة ذات الصلة بالتقييم الجمركي وسيلة فعالة في تيسير التجارة بحيث تساعد على توضيح معايير التقييم الجمركي لسلعة معينة وإعداد الوثائق الضرورية لإثبات صحة قيمة تلك السلعة. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة تنص على إلزام الدول الأعضاء على تفعيل الأحكام المسبقة في موضوعي التصنيف الجمركي وقواعد المنشأ، في حين يظل موضوع معايير التقييم الجمركي غير إلزامي بموجب الاتفاقية إلا أن الاتفاقية تشجع الدول الأعضاء على إدراج هذا الموضوع ضمن برنامج الأحكام المسبقة.

يعتبر وجود الأحكام المسبقة ضمن الإجراءات الجمركية من العوامل المهمة التي تعزز الشراكة بين الجمارك ومؤسسات القطاع الخاص من خلال إيجاد تعرفة جمركية جديدة للمواد غير المعروفة في فترة زمنية قياسية. وتساعد الأحكام المسبقة على تيسير بيان الاستيراد والتصدير، وبالتالي تيسير عمليات الإفراج والتخليص لكونها تتضمن معلومات هامة بخصوص البضائع المزمع استيرادها أو تصديرها. كما تساعد القرارات المسبقة على الحد من المنازعات مع السلطات الجمركية حول بنود التعرفة الجمركية ومنشأ السلع وطرق التقييم الجمركي. وبصفة عامة تشكل الأحكام المسبقة أهمية بالغة بالنسبة للشركات أثناء استعدادها للقيام بالعمليات التجارية العابرة للحدود بحيث يمكن توسيع عقود البيع والشراء على أساس المعلومات المتضمنة في الأحكام المسبقة. وفي دراسة أُجريت مؤخراً عن أثر تدابير تيسير التجارة على تكاليف التجارة، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نظام الأحكام المسبقة كان أحد تدابير تيسير التجارة الأكثر أثراً، وإذا طُبّقت الأحكام مجتمعةً، فمن المتوقع أن يؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بنسبة 10% ، أما بالنسبة لنظام الأحكام المسبقة بمفردها، فإن أثره على خفض تكاليف التجارة بلغ نحو 5.4%.. تُعتبر الأحكام المُسبقة ضرورية لتحقيق قابلية التنبؤ واتساق العملية التجارية، وهما هدفان مهمان جداً للشراكة التي تسودها الثقة ولتيسير التجارة. وتعتمد الأحكام المُسبقة على الوثوق بأن يستورد التاجر السلع التي صدر الحكم المسبق بشأنها خلال فترة سريانه (التي تصل لغاية سنة واحدة). وهنا تستطيع عملية المراجعة بعد التخليص مساعدة الجمارك في عملية التحقق. كما يمكن تقليل الزمن الكلي اللازم للإفراج عن طريق زيادة التنسيق بين الأجهزة الحدودية بشأن التفتيش المادي.

يمكن للمذكورين أدناه طلب الأحكام المسبقة:

1. المستوردون.

2. المصدرون.

3. شركات التخليص.

1-تسري صلاحية الأحكام المسبقة لفترة لا تقل عن (6) ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدارها في كافة منافذ الدخول والإدارات الجمركية.

2- تصدر الإدارة العامة للجمارك الأحكام المسبقة خلال فترة (60 ) ستون يوماً اعتباراً من تاريخ استلامها طلب صحيح ومتكامل الوثائق.

3- تنتهي صلاحية الأحكام المسبقة إما بانتهاء فترة صلاحيتها أو بإلغائها من قبل الإدارة العامة للجمارك.

1- يظل استخدام الأحكام المسبقة أثناء تقديم البيان الجمركي (في حالة الاستيراد أو التصدير) لدى منافذ الدخول أو الخروج الأولى وجميع الإدارات الجمركية حقاً قائماً لمقدم الطلب خلال فترة صلاحيتها.

2- يجب التصريح عن السلع في البيان الجمركي (في حالة الاستيراد والتصدير) وفقاً للبيانات الواردة في الأحكام المسبقة التي تم إصدارها من قبل الإدارة العامة للجمارك. ويتم الاستناد إلى الأحكام المسبقة أثناء عملية الاستيراد والتصدير للتحقق من التصنيف الجمركي.

3- استناد المستورد إلى مضمون الحكم المسبق المتعلق بالتصنيف الجمركي أثناء تقديم البيان الجمركي (في حالة الاستيراد والتصدير) لا يمنع من فحص السلع من قبل الضابط الجمركي للتأكد من أن السلع المصرح بها مطابقة للسلع المشار إليها ضمن الحكم المسبق.

يتم رفض إصدار الحكم المسبق من قبل الإدارة العامة للجمارك لأحد الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:-

1- اذا كانت السلع المعنية أو المطابقة لها تحت إجراءات مراجعة إدارية أو قضائية أو موضوع حكم قضائي.

2- إذا كانت السلع المعنية قد تم تقديم بيان جمركي لها.

3- في حال وجود طلب سابق لنفس المستورد ولنفس السلعة جاري دراسته.

4- في حالة عدم استيفاء المتطلبات المفروضة من قبل الإدارة العامة للجمارك بما فيها الفترة الزمنية لتقديم الوثائق الإضافية المطلوبة لإكمال ملف الطلب وخلال فترة زمنية لا تتجاوز إحدى وعشرون (21) يوماً من تاريخ طلبها من قبل الإدارة العامة للجمارك.

5- في حال تقديم بيانات أو وثائق غير مكتملة أو غير صحيحة.

أ-يحق للإدارة العامة للجمارك إلغاء الأحكام المسبقة لأحد الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:-

1- في حال اتخاذ تدابير إدارية أو قانونية يترتب عليها تغيير بنود تصنيف السلع أو فئة الرسم.

2- في حال عدم الإفصاح الكامل عن البيانات من قبل مقدم الطلب.

3- في حال تزويد الإدارة العامة للجمارك بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة أو زائفة أو من شأنها تضليل الإدارات الجمركية.

4- في حال إصدار أحكام مسبقة متناقضة صادرة بالنسبة لسلع من نفس الفئة أوالنوع.

5- في حال تمت مراجعة الحكم المسبق في إطار الإجراءات الداخلية للجمارك أو إجراءات المراجعة القضائية.

ب. في حال إلغاء الحكم المسبق يتم إخطار مقدم الطلب خطيا مع توضيح ظروف وأسباب القرار.

1- يتم تقديم طلب خدمة الحكم المسبق إلى الإدارة العامة للجمارك في نظام بيان من خلال تعبئة نموذج الطلب مع تقديم وصف كامل للبضاعة، وتقوم الإدارة العامة للجمارك بدراسة الطلب وإصدار الحكم المسبق في إطار زمني محدد، مع مراعاة أن يقوم المستورد بتقديم الطلب إلى الجمارك قبل مباشرة عملية الاستيراد أو التصدير. وقد تطلب الإدارة العامة للجمارك من المستورد تقديم عينة من السلع أو دليل (كاتالوج) المنتج، أو صور أو أية مواد أخرى.

2- سوف يقتصر طلب الحكم المسبق على:

أ‌- التبنيد والتصنيف الجمركي للسلع وإمكانية تطبيق التخفيضات أو الاعفاءات الجمركية إن وجدت.

ب‌- المنشأ.

3- يتم تقديم طلب واحد لكل سلعة ولكل موضوع من موضوعات الأحكام المسبقة المشار إليها ، وفي حال وجود سلع متعددة أو مواضيع متعددة، يتم تقديم طلبات منفصلة لكل سلعة ولكل موضوع.

4- يمكن للإدارة العامة للجمارك طلب تزويدها ببيانات أو وثائق إضافية خلال فترة واحد وعشرون يوماً (21)، وإن عدم تزويد جهات الاختصاص بالوثائق والبيانات الكافية خلال الفترة المحددة يجعلها غير ملزمة بإصدار الحكم المسبق.

5- يتم التعامل مع طلبات الأحكام المسبقة والمعلومات والبيانات المرفقة بكامل السرية.

للحصول على الخدمة يرجى إرفاق الملفات المرفقة ادناه على البريد الإلكتروني الاتي:

ar@customs.gov.om

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم: +968-24521319