قانون الجمارك الموحد

يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992 م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه وحرصاً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية(WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها .

وقد أُقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 1999م، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م . 

لائحة التخليص الجمركي

حتى يتسنى إكمال الأوجه الضرورية لعمليات التطبيق للوائح الجمركية الموحدة " القانون" في الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون ومراجعة  تعليقات الدول الأعضاء  وإتمام الإعدادات لقواعد لتطبيق  القانون و اللوائح التنفيذية ، وقد قرر المجلس الأعلى في جلسته في الفترة 30-31 من ديسمبر 2000م بمدينة المنامة / مملكة البحرين، قرر المجلس تمديد تاريخ التطبيق للقانون في دول مجلس التعاون لعام آخر ، على ان تطبيقا إلزاميا على كافة الإدارات الجمركية في دول المجلس في العام 2002.

" القرار" آنف الذكر من المجلس الأعلى كان الخطوة التي مكن الإدارات الجمركية واللجان الخاصة من دول المجلس التعاون لاكمال كافة الاوجه التي توفر الحقائق للتطبيق الافضل للقانون، لتحقيق الهدف الذي صيغت من اجله، وهو توحيد وتسهيل الاجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الامر الذي يعزز التبادل التجاري بينها وبين بقية دول العالم،  ويضع

الاساس الثابت للاتحاد الجمركي  لدول مجلس التعاون. 

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد

لضرورة إستكمال الجوانب اللازمة للعمل بالنظام "القانون"الموحد للجمارك في إدارات الجمارك بدول المجلس ، ومراجعة ملاحظات الدول الأعضاء حوله، والإنتهاء من إعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية الخاصة به، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين يومي 30 - 31 ديسمبر 2000م " تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر ، على أن ينطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م".

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادي وعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع إدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس إستكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام"القانون"، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعما للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالإتحاد الجمركي لدول المجلس.